الأملاك العامة البحرية هي الأراضي الممتدة على طول الساحل و يحددها قرار ١٤٤/س الصادر عام ١٩٢٥ على أنها مساحة تمتد من الخط الساحلي حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في فصل الشتاء.
تشمل الأملاك البحرية العامة جميع الشواطئ الرملية والحصى والصخر وتعتبر مساحات عامة يحق لكل شخص الوصول إليها والإستمتاع بها ولكن الضعف في تطبيق القوانين وإستراتيجيات التنمية غير المنسّقة التي تغذيها المصالح الاقتصادية الخاصة، أدت تدريجياً إلى خصخصة هذه المساحات العامة منذ الحرب الأهلية في السبعينيات.
تعرض هذه الخرائط البحث الذي أجرته جمعية “نحن” حول التعديات على طول الساحل اللبناني.
