يلعب الشاطئ في معظم دول حوض البحر المتوسّط دوراً اقتصاديّاً مهمّاً من خال مساهمته في الاقتصاد الوطني. ولكن بسبب سياسة الحكومات المتعاقبة التي تشجّع الاستثمار الخاصّ على الشاطىء بحجّة التنمية الاقتصاديّة، فإنّ هذا المقوّم الطبيعي لسياحة بيئيّة تستقطب الأموال المحلّيّة والعالميّة بات مهدّداً بالاندثار بسبب هذه المشاريع التي تشوّه طبيعة الشاطئ اللبناني وخصائصه.
من هنا، قامت جمعيّة نحن بدراسة القيمة الاقتصاديّة للشاطئ اللبناني، وأخذت مدينة صور وكفرعبيدا نموذجاً،.
وبالتالي، إنّ الإستثمار بالحيّز العام، أي توفير شواطئ عامّة نظيفة وملائمة ومحميّة ومدارة بشكل سليم، يؤدّي الى توزيع الثروة وتعميم الفائدة، وبالتالي تنمية المدينة بشكل أفضل وأكثر استدامة. وعليه، يمكن الجزم أنّ الأماك العامّة البحريّة هي أموال عامّة تفوق قيمتها المال )الكاش(، لأّنها مورداً ثابتاً. وأمام الأطماع الكثيرة المحدقة، لا بدّ من الوعي لأهمّية هذه الثروة الوطنيّة وبذل الجهود للدفاع عنها بما يحفظ للبنان أمواله وثرواته وحتّى سيادته.
