Post Type Description
لم يمنع الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد من «العبث» بالأملاك البحرية والمُضي في نهج التعديات على الشاطئ اللبناني المُقدّرة بنحو خمسة ملايين متر مربع (وفق تقديرات وزارة الأشغال العامة والنقل).
ينتظر مشروع قانون “معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية” طرحه على الهئية العامة في مجلس النواب للتصويت عليه، بعد أن أنهت لجنة العدل والإدارة مناقشته. ويتناول المشروع التعديات على الأملاك العامة البحرية التي بحسب توثيق وزارة الأشغال منذ عام 2012، تبلغ نسبتها 52% من الإشغالات القائمة على الشاطئ اللبناني، وتبلغ مساحتها 2,535,788 متراً مربعاً.
آثار هذه التعديات علينا وعلى عاصمتنا جسيمة: هي تمنعنا من الوصول الحر إلى البحر و إلى الشاطئ وتميّز بيننا على أساس طبقي أو إثني أو غيره. هي تمنعنا من رؤية البحر. هي تشوّه ملامح الشاطئ وتنهب ثروته الطبيعية والبيئية والثقافية. وهي، بوجودها، تذل دولتنا بقوانينها ومؤسساتها ومسؤوليها.
جميع الحقوق محفوظة © 2021 جمعية نحن
