قرّر المجلس البلدي لمدينة بيروت في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2017 وضع المنطقة الممتدة من حدود بيروت الجنوبية، من السمرلاند إلى اوتيل موفنبيك، تحت الدرس. وتأتي هذه الخطوة في إطار وضع مخطط توجيهي شامل للمنطقة.
وفي هذه المناسبة، ترحّب جمعيّة “نحن” بهذه المبادرة التي أقدمت عليها بلدية بيروت كونها مُهمّة كمرحلة أولى فعليّة لحماية واجهة بيروت البحرية، إذ تهدف إلى تجميد المنطقة لمدة سنتين من أجل وضع مخطط توجيهي جديد للشاطئ يحميه من هجمات الاستثمار المستشرية عليه. ويعني ذلك أن كل ترخيص جديد بات يستوجب إلزاميا موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بدءاً من تاريخ وضع المنطقة تحت الدرس، على أن يبقى العمل بالتراخيص التي مُنحت قبل صدور هذا القرار، كونها لا تُلغى.
إنّما يهمّنا إيضاح ما يلي: الخطوة مهمة ولكن تبقى ناقصة، إذ اقتصرت على جزء من الشاطئ من دون مبرّر، ولم تشمل كامل الواجهة البحرية المهددة اليوم، وأبرزها موقع دالية الروشة الذي يشكل امتداداً طبيعياً لشاطئ الرملة البيضاء. فالشاطئ وحدة لا تتجزأ وهو صلب هوية مدينة بيروت وجزء أساسي من املاكها العامة، فكيف تحمي البلدية موقعاً دون سواه، وما الذي يبرر إستنسابية هذا القرار؟
وعليه، نطالب البلدية اليوم، إن كانت حقاً جديّة في قرارها حماية واجهة بيروت البحرية، أن تشمل مُجمل الشاطئ في نطاقها بوضعه قيد الدرس لاعتباره وحدة طبيعية لا تتجزأ، وعدم الاكتفاء بوضع مخطط توجيهي جديد لجزءٍ منه فقط. وونشير إلى أن على البلدية تخفيض معدل الاستثمار إلى واحد في المئة كما يخولها قانون التنظيم المدني لمقتضيات المصلحة العامة، على اعتباره التدبير الوحيد الذي يمكن أن يحمي الشاطئ فعليّاً، على أن يُدرس أيضا موضوع رفع المجارير عنه ليكون الشاطئ الشعبي صحي، يليق بأبناء وسكان بيروت.
ونتمنى بأن يكون الهدف الحقيقي من هذه الخطوة حماية الشاطئ فعلياً وليس تكريس الاستثمارات القادمة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون التشاركية شرطاً أساسياً في دراسة المخطط الجديد عبر إشراك المجتمع المدني بقرارات القطاع العام لتكون النتيجة مرضية للجميع. ونؤكد بأننا جاهزون للتعاون مع المعنيين وخبرات المختصين لدينا هي في خدمة الوصول إلى نهاية سعيدة في هذه القضية للحفاظ على ما تبقى من شاطئ بيروت.
